الرئيسية
بوابة كرمليس*
من طرف karemleesi 3/5/2009, 14:15
لا تخفي بعض الهيئات الحقوقية خشيتها من تفشي ظاهرة العنف ضد الرجال المتزوجين ،حيث تمارس الزوجات أشكالاً من العنف الجسدي واللفظي على أزواجهن .
وما يلفت في الأمر أن بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية في دول عديدة بدأت تستقبل مثل هذه الحالات التي يقف فيها الرجل شاكيا عنف زوجته ،فيما حوّل أحد المعنّفين بيته ملجأ لزملائه الهاربين من عنف زوجاتهم،وصولا إلى الإعلان عن تأسيس جمعية للدفاع عن الرجال أطلق عليها إسم"الجمعية التونسية للدفاع عن الأزواج المعنَّفين".
وتعد هذه الظاهرة نافرة في المجتمعات الإسلامية حيث المجتمع "أبوي" الطابع، وتطغى بطريركيته على نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية،مع موروث ديني سائد بأن "الرجال قوامون على النساء"، وأن النساء هن على الغالب اللاتي يشكين من التعنيف والضرب والتهميش.
وأكدت منيرة العكريمي رئيسة جمعية المطلقين والأرامل في تونس ليونايتد برس أنترناشونال أن أكثر من رجل اتصل بها ليشكو زوجته التي تتعمد الإعتداء عليه جسديا ولفظيا.
ولم تحدد العكريمي عدد الذين طلبوا مساعدة جمعيتها لحمايتهم من"بطش" زوجاتهم،لكنها اعتبرت أن ظاهرة العنف داخل الأسرة أضحت مقلقة،وباتت تهدد تماسكها ،الأمر الذي يستدعي المعالجة.
وتحدد منظمة الصحة العالمية العالمية أربعة أشكال للعنف هي : المادي والجسدي، والجنسي،والنفسي المعنوي،والعنف على شكل الإهمال والحرمان.
واعترف العربي الفيتوري، الذي يعد من وجوه المجتمع المدني التونسي ليونايتد برس أنترناشونال أنه خاض تجربة من هذا القبيل دفعته إلى تأسيس "ملجأ المضطهدين زوجيا".
وأشار إلى أنه يستقبل في الملجأ العديد من الأزواج الذين تضطهدهم زوجاتهم،والذين غالبا ما يجدون أنفسهم خارج بيت الزوجية بسبب سوء معاملة أو عنف زوجاتهم،وأن العدد في تزايد ما يستدعي التفكير بشكل جدي في تأسيس جمعية أو منظمة أهلية للدفاع عن حقوق الرجل وحمايته من عنف الزوجة.
وذكرت دراسة إجتماعية حول العنف بين الأزواج في تونس أن 10% من النساء التونسيات المتزوجات يضربن أزواجهن، وأن 30% منهن يعتدين بالعنف اللفظي عليهم .
وقال الفيتوري إن هذه النسب لا تعكس حجم انتشار هذه الظاهرة في تونس،على اعتبار أن الكثير من الرجال، وبخاصة الكبار في السن والمرضى منهم ،الذين يتعرضون للضرب والتعنيف من قبل زوجاتهم في تونس وبقية الدول العربية لا يعلنون ذلك، خوفا من الفضيحة.
ودعا إلى "كسر حاجز الصمت"، بعد تنامي هذه الظاهرة التي وصفها بأنها "دخيلة" على المجتمع التونسي.
غير أن المحامي عبد الرؤوف البعزاوي قلّل من حجم الظاهرة واعتبرها طبيعية في مجتمع متطور،تحظى المرأة فيه بمكانة متميزة.
وإعترف البعزاوي ليونايتد برس أنترناشونال أن المحاكم التونسية نظرت بقضايا كثيرة من هذا القبيل.
وأضاف ممازحا"إن المرأة التونسية بلغت درجة من التحرر،حتى بات إقدامها على تأديب زوجها بين الحين والآخر إذا زاغ عن الطريق السوي، أمرا طبيعياً".
ويحرم القانون التونسي استخدام العنف بجميع أشكاله،وفق الدستور الذي ضمن حرمة الذات البشرية،من خلال التطرق إلى مختلف مظاهر العنف داخل الأسرة والمجتمع ،والعنف بين الأزواج،والعنف ضد الأطفال.
ويبدو أن مشكلة تسلط المرأة لا يقتصر على تونس ،بل وصل إلى عدد من الدول العربية الأخرى، حيث تأسست بمصر في العام 2007 جمعية "سي السيد" للدفاع عن حقوق الرجال،فيما أظهرت بيانات إحصائية وجود عدد لا بأس به من الرجال المعنفين في مملكة البحرين،بينما تأسست في المغرب شبكة للدفاع عن حقوق الرجال وحمايتهم من عنف زوجاتهم.
وينظر الخبراء في تونس بكثير من الإهتمام إلى ظاهرة تسلط المرأة ،على اعتبار أنها تعكس حجم المتغيرات التي شهدها المجتمع التونسي،والتي شملت مختلف الجوانب،لاسيما ما طرأ على تركيبة الأسرة ،وساهم في بروز أنماط إجتماعية جديدة منها ظاهرة العنف بين الأزواج في البيت التي أطاحت بمقولة "سي السيد".
وقال معز بن حميدة ، المتخصص بعلم الإجتماع ،إن ظاهرة العنف بين الأزواج ليست منعزلة عن العنف في المجتمع،وأن بروزها مرتبط بعدة عوامل ،أهمها تراكم التوتر في العلاقة بين الزوجين،وغياب التواصل والحوار.
وقال بن حميدة ليونايتد برس أنترناشونال إن مثل هذا العنف له أكثر من شكل ،ولا يقتصر عن العنف الجسدي أو اللفظي،بل يتجاوزه إلى ما أسماه ب"العنف الرمزي"،أي إمتناع الزوجة عن القيام بواجباتها الجنسية والعائلية،واللجوء إلى الصمت الذي من شأنه إشاعة جو من الترهيب داخل المنزل.
وأرجع ظاهرة العنف الذي تمارسه الزوجة على زوجها إلى عدة أسباب منها "غياب الأهداف المشتركة بين الزوجين،وتغليب المصالح المادية الضيقة على العشرة والتفاهم،والصعوبات المادية ...".
وشاطر العربي الفيتوري بن حميدة هذا الرأي،مضيفاً إليه عدم وجود ثقافة أسرية متينة ،وإندماج المرأة في سوق العمل ،وإستقلاليتها المادية التي جعلتها تلجأ في بعض الأحيان إلى تقمص دور الرجل،وبالتالي لا تتردد في تعنيفه.
وأضاف "إن الوقت حان لتجاوز المسكوت عنه،وكشف المستور من خلال العمل للدفاع عن الرجل وحمايته ،على اعتبار أنه مهما تعددت صور وأشكال العنف ضد الرجال، فإن الرجل المعنف يفضل الصمت، حتى لا تخدش رجولته وكرامته بين أقرانه والمجتمع.
وأيا كانت الأسباب والعوامل التي دفعت بإتجاه بروز مثل هذه الظاهرة،فإن المؤشرات تدل على أنها مرشحة للتتفاقم،ليس فقط في تونس،وإنما في بعض الدول العربية لاسيما بعد الفتاوى التي أطلقها عدد من رجال الدين والتي تؤيد ضرب الزوجة لزوجها.
وكان الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى السعودي، أفتى بأنه يحق للمرأة الدفاع عن نفسها، وإستخدام وسيلة العنف نفسها لرد الضرر عنها إذا بادر الزوج بضربها،وشاطره في هذه الفتوى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر في مصر،والقيادي الإسلامي التركي فتح الله جولن.
وأعرب بن حميدة عن رفضه لمثل هذه الفتاوى،وشدد على ضرورة التركيز على إحترام الذات البشرية من خلال رفض العنف بكل أشكاله،ولاسيما العنف بين الأزواج.
واعتبر أن فتح قنوات التواصل والحوار بين الزوجين يبقى المدخل الأنسب لمعالجة هذه الظاهرة التي أضحت منتشرة بنسب متفاوتة في عدد من الدول العربية نتيجة التطورات الإجتماعية المتلاحقة المرتبطة بدور المرأة،ومكانتها في المجتمع.
لكن بعد خروج هذه الظاهرة وتداعياتها إلى العلن يبرز السؤال ،هل بدأ المجتمع "الأبوي" يفقد هيبته وسلطويته في المجتمع ،وجاء دور المجتمع "الأمومي" إن لم نقل "الزوجاتي" ليعود إلى الحكم،أم أن الأمر سيبقى مجرد ظاهرة إجتماعية محكومة بزمان ومكان، ام هي خاضعة للمتغيرات الإجتماعية والإقتصادية؟. في جميع الأحوال يبدو أن صرخة ما ستدوّي قائلة "يا جميع الأزواج المضطهدين اتحدوا".
رأيك ؟؟
